جمهور پرس/ احمد راستینه گفت که تصمیم گیران صدور مجوز‌های نمایش خانگی، مجموعه هیئت سینمایی ایران و مجموعه‌های مؤثر در صدور پروانه‌های نمایش جزئی از این اصلاحات ساختاری هستند.
گفته می‌شود برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس در هفته‌های گذشته به محتوای بعضی فیلم‌های سینمایی انتقاد کرده اند؛ اگرچه اختلاف نظر در مورد محتوای آثار سینمایی و نمایش خانگی میان هنرمندان، افکار عمومی، مسئولان کشور و ناظران بر محتوای آثار اتفاق تازه‌ای نیست.
با این حال کمیسیون فرهنگی مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم خواسته بر محتوای آثار نمایشی نظارت داشته باشد.
بر اساس گزارش ها، آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد محدودیت‌های قانونی را از عوامل مؤثر در نظارت بر آثار محتوایی دانسته.
او پیشتر و در ۱۶ آبان ماه پارسال در یک برنامه تلویزیونی گفته بود با انبوهی از فیلم‌های در نوبت اکران مواجه است و خود را موظف می‌داند آن‌ها را تماشا کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرده بود “می‌بینم که بعضی‌هایشان[فیلم‌های سینمایی] اشکالاتی دارد. من حاضر نیستم فیلمی را با خانواده ام ببینم، چطور می‌توانم اجازه بدهم که مردم ما این فیلم را ببینند. خود اهالی سینما باید کمک کنند این وضعیت را تغییر دهیم.”
چند روز بعد در ۱۷ آبان ماه آقای اسماعیلی گفت که “تعداد بسیار معدودی از فیلم‌ها نیاز به اصلاح دارند.”
قانون و دستورالعمل‌های کنونی پس از صدور مجوز نمایش، اعمال ممیزی بر آثار را با محدودیت مواجه می‌کند و در شرایطی، وزارت فرهنگ و ارشاد موظف به جبران هزینه‌های مالی صاحب اثر می‌شود.
آقای راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعمال ممیزی‌های لازم را پیش از صدور مجوز نمایش الزامی دانسته.
او گفته “اگر ساختار کنونی وزارت ارشاد به علت بی دقتی و بدون توجه به فیلمنامه مجوز‌های مربوط به نمایش را صادر کند و بعد ممیزی‌های گسترده انجام دهد، ضرر‌های اقتصادی به صاحب اثر، نارضایتی را در طبقه هنرمندان افزایش خواهد داد. ”
راستینه اضافه کرده “ناظران محتوایی باید فیلمنامه‌ها را دقیق و صادقانه مطالعه کنند و خواسته‌هایشان از صاحب اثر را دقیقاً انتقال دهند تا حداقل ممیزی روبرو باشیم.”
