«عیسی زارع‌پور» جمعه شب در پست اینستاگرامی خود به همکاری دولت و بخش خصوصی اشاره کرده و نوشت: وزارت ارتباطات همواره مدافع فعالان و ارائه‌دهندگان خدمات در زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده، هست و خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید دولت را همراه خود بداند تا با همه وجود در طرح‌های کلان مشارکت کند، افزود: بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۰ اپراتورهای مخابراتی که اعتبار پروانه آنها در سال ۱۴۰۰ خاتمه می‌یافت باید برای تمدید پروانه هم مبلغ قابل توجهی به عنوان حق امتیاز می‌پرداختند و هم مبلغ حق‌السهم دولت برای آنها ۱۰ درصد بیشتر لحاظ می‌شد.
زارع‌پور افزود: در حالیکه برای دیگر اپراتورهای مشابه که سررسید پروانه آنها سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۱ بود چنین حکمی نبود. این تکلیف شرکت‌های کوچک فاقد شبکه را با بحران جدی مواجه کرده، امکان رقابت و تداوم حضور در بازار را از آنها سلب و از گردونه ارائه خدمات دسترسی به شبکه خارج می‌کرد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: پیگیری‌های متعدد وزارت ارتباطات از مراجع مختلف و ارائه نظرات کارشناسی نهایتاً منجر به ارائه نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس شد. طبق این نظریه، شرکت‌های ServCo (ارائه دهنده خدمات ارتباطی ثابت) و MVNO (اپرتور مجازی موبایل) که شبکه مستقل ندارند مشمول این حکم نخواهند بود و می‌توانند بدون دغدغه به ارائه خدمات خود برای تامین ارتباطات و تسهیل دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و انواع خدمات مبتنی بر آن ادامه دهند.
