جمهور پرس/ سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به اختصار «ساترا» نامیده می‌شود، بر اساس ابلاغیه مورخ ۹۴/۰۶/۲۲ به رئیسجمهور وقت ـ به عنوان ریاست شورای عالی فضای مجازی ـ تشکیل شد. «ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای حمایت از خدمات دهندگان و تأمین حقوق کاربران»، «تسریع، تسهیل و شفاف‌سازی روند و فرآیند اعطای مجوز به ارائه‌کنندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»، «افزایش کسب و کار و زمینه‌سازی تسهیل‌گری برای فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر»، «رسیدگی به شکایات و تخلفات گزارش‌شده از سوی مردم در فضای مجازی»، «تهیه، تنظیم و تصویب نظام‌نامه‌ها، روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی»، «حمایت و تحرک‌‌بخشی به حوزه تولید محتوا و خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی برای افزایش تبادل اطلاعات ترافیک داخلی و کاهش ترافیک بین‌المللی» و «افزایش مراجعه کاربران بین‌المللی و استفاده هرچه بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتواهای جهان» از جمله وظایف ساترا است.
ساترا مدعی است که رویکردش حمایت کامل از فعالان رسانه‌های صوت و تصویر به‌عنوان خط مقدم نبرد و دفاع از «حاکمیت رسانه‌ای» کشور در مقابل غول‌های بین‌المللی است، بنابراین رویکرد تنظیم‌گری تسهیل‌گرانه و مشارکتی به عنوان شعار این سازمان و مبتنی بر مشارکت حداکثری خود رسانه‌ها شکل گرفته است.
با این وجود، دستورالعمل‌ها و تصمیماتی که از سوی این سازمان ابلاغ می‌شود، گاهی محل اختلاف است. به عنوان نمونه، از یک سو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به صدور مجوز سریال‌ها در فضای مجازی مرجع بود و از سوی دیگر، ساترا چنین موضوعی را وظیفه خود می‌دانست.
مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است؛ کاری که «ساترا» انجام می‌دهد و با تصویب مجلس، امسال میلیاردها تومان بودجه برای این کار در اختیار دارد. سی‌ام بهمن ماه سال گذشته هم رئیس سازمان صداوسیما در حکمی «سعید مقیسه» را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) منصوب کرد؛ این منصب پیش‌تر در اختیار سیدصادق امامیان بود.
فعالیت «ساترا» تحت اشراف صداوسیما، رقابت با تلویزیون و پلفترم اختصاصی آن «تلوبیون» را برای دیگر پلتفرم‌ها دشوار می‌کند، کما اینکه تبلیغات متعدد تلوبیون را در تلویزیون شاهد هستیم اما جایی برای دیگر پلفترم‌ها وجود ندارد. البته پلتفرم‌های کوچک‌تر از توازن و عدالت رقابتی بین رسانه‌ها استقبال می‌کنند، چرا که به عنوان نمونه و در نوروز ۱۴۰۱، تعدادی فیلم و سریال شامل ۹۸ قسمت در ژانرهای مختلف، برگرفته از آثار تولیدی شبکه‌های صدا وسیما از سوی ساترا در اختیار رسانه‌های دارای مجوز از ساترا قرار گرفت. اما پلتفرم‌های اصلی، منتقد این وضعیت هستند؛ به ویژه اینکه اخیراً دستورالعملی از سوی ساترا ابلاغ شده که بر اساس آن، «الزامات رقابت در بازارهای صوت و تصویر فراگیر» تعیین شده است.
در این آیین‌نامه که با هدف پیشگیری از ایجاد انحصار رسانه‌ای تبیین شده، فضای سالم و منصفانه رقابت اقتصادی و همچنین توسعه عدالت رسانه‌ای، مدنظر قرار گرفته و با محوریت اندیشکده حکمرانی دانشگاه صنعتی شریف و با بهره‌گیری از نظرات صاحبنظران این حوزه، الزاماتی در نظر گرفته شده است. در این الزامات، اصل بر آن بوده است که محتوای قانون «اجرایی سازی سیاست‌های اصل ۴۴» ملاک عمل باشد مگر در مواردی که قانون مذکور به سبب اصول اقتصادی و حقوقی رقابت یا قواعد جدید بازارهای پلتفرمی (دوسویه) نقص یا ایرادی داشته که به تبع آن محتوا تکمیل یا تصحیح شده‌است. ساترا همچنین اعلام کرده است که در مقام اجرا از همکاری تمام نهادهای مرتبط و درگیر در این حوزه نظیر شورای رقابت، مرکز ملی فضای مجازی و …. استفاده خواهد کرد.
برای روشن شدن ابعاد این موضوع با امیراحمد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مسئول تیم طراح مقررات رقابتی ساترا گفت‌وگو کردیم. در تدوین این مقررات محمدصادق فراهانی، محمدمهدی جعفریان و رضا قاسمی‌پور هم ذوالفقاری را همراهی کرده‌اند.
* ابلاغ مقررات رقابتی ساترا با واکنش‌های متعددی مواجه شده است. یکی از ایراداتی که به این اقدام گرفته می‌شود این است که اساساً ساترا نباید به این موضوع ورود می‌کرد. به عنوان مسئول تیم طراحی این مقررات، چه پاسخی دارید؟
ساترا جایگاه تنظیم‌گر بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را دارد. اصل این موضوع مبتنی بر مجموعه‌ای از اسناد قانونی است که به تفصیل از سوی این سازمان اعلام شده است. پس ما دیگر به اصل تنظیم‌گر بودن ساترا در این حوزه نمی‌پردازیم و آن را مفروض می‌گیریم. منظور از تنظیم‌گری مجموعه‌ای از قواعد و اقدامات است که با هدف تحقق منفعت عمومی انجام می‌شود. در رابطه با منافع عمومی تاکنون مباحث زیادی مطرح شده و شاخص‌هایی برای سنجش آن ارائه شده است. منفعت عمومی از مؤلّفه‌های تشکیل شده است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … قابل تعریف هستند.
یکی از ابعاد مهم منفعت عمومی، موضوع اقتصاد است که مطابق ادبیات علم اقتصاد، اصلی‌ترین بُعد آن موضوع رقابت است. یعنی در صورت وجود فضای رقابتی در بازار ،منافع زیادی از جمله افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات برای عموم حاصل می‌شود. در فضای رقابتی امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص وجود ندارد و فرصت‌های کسب و کار به صورت عادلانه توزیع می‌شود و افراد متناسب با ظرفیت‌ها و استعدادهای‌شان در کسب و کار پیشرفت می‌کنند. پس یکی از وظایف مهم نهاد تنظیم‌گر که وظیفه صیانت از منافع عمومی را بر عهده دارد، صیانت از فضای رقابتی است.
بدین ترتیب وقتی ساترا وظیفه تنظیم‌گری بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را برعهده دارد، قاعدتا مسئولیت صیانت از فضای رقابتی را هم بر عهده دارد. اعمال تنظیم‌گری از راههای گوناگونی انجام می‌شود که تنظیم و ابلاغ قواعد و مقررات یکی از این راههاست و ابلاغ مقررات اخیر ساترا در همین راستا بوده است.
* روند تدوین این مقررات به چه صورت بود؟
مقررات‌گذاری برای رقابت پدیده جدیدی در دنیا نیست و نمونه‌های متعددی دارد؛ هم قواعد و مقررات کلی رقابت و هم مقررات بخشی رقابت. یعنی در دنیا هم مقرراتی عمومی ناظر به فضای رقابتی اقتصاد وجود دارد که طی آنها به صورت عام به مباحث رقابتی پرداخته شده است و هم مقررات رقابت بخشی وجود دارد که به صورت جزئی و با در نظر گرفتن ملاحظات خاص بخش مورد نظر وضع شده‌اند. به همین دلیل، برای تدوین مقررات این حوزه ابتدا مطالعاتی جامع هم در زمینه مباحث علمی این حوزه و هم ناظر به مقررات وضع شده در کشورهای مختلف انجام گرفت و بر این اساس و با در نظر گرفتن به روزترین منابع علمی، پیش‌نویس اولیه این مقررات تهیه شد.
در گام بعدی این پیش‌نویس به رأی و نظر صاحبنظران مختلف دانشگاهی و اجرایی گذاشته شد و نکات و ملاحظات آنها گرفته شد و نهایتاً نسخه نهایی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ارائه شد و در آنجا به تصویب رسید.
البته متن نهایی تصویب شده تفاوت‌هایی با نسخه پیش‌نویس اولیه دارد اما شاکله اصلی آن حفظ شده است.
* ساختار محتوایی این مقررات چگونه است؟
در قوانین رقابت در دنیا معمولاً پس از تعریف بازار به تعریف و مشخص کردن شاخص‌های «قدرت بازار» و «موقعیت مسلط بازار» پرداخته می‌شود. بعد از آن نیز معمولاً به رفتارهای ضدرقابتی پرداخته شده و قواعد کنترل‌کننده این نوع رفتارها مقرر می‌شود. در کنار اینها عموماً به مباحثی همچون «حمایت‌های دولتی» که ممکن است موجب اخلال در رقابت شوند، پرداخته می‌شود. در انتها نیز آئین دادرسی رقابت و سازوکار رسیدگی به تخلفات رقابتی می‌آید.
در تدوین مقررات رقابتی سعی شد که همین الگو دنبال شود. در این زمینه تلاش شد ملاحظات خاص رقابتی حوزه رسانه‌های صوتی و تصویری نیز مورد توجه قرار گیرد و به مباحثی همچون اثر شبکه‌ای و رسانه‌های دروازه‌بان نیز پرداخته شد. البته همانگونه که عرض کردم تمام مباحث مطرح شده در پیش‌نویس در نسخه نهایی مقررات نیامده ولی شاکله اصلی آن حفظ شده است.
* واکنش‌های صورت گرفته به این مقررات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چون همچنان اصل موضوع فعالیت «ساترا» محل پرسش است.
در بین تمام واکنش‌هایی که به این مقررات صورت گرفت، بنده تقریباً هیچ نقد محتوایی ندیدم. همه نقدها ناظر به اصل مقررات‌گذاری ساترا بود که این موضوع در جای خود بحث شده و مبانی قانونی ورود ساترا به این حوزه بیان شده است. اما به لحاظ محتوایی از آنجایی که مطالعه و دقت بسیار بالایی در تدوین مقررات به کار بسته شد، متن کاملاً قابل دفاعی حاصل شده است.
در ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به موضوع رقابت پرداخته و طی مواد ۴۴ و ۴۵ آن به رویه‌های ضد رقابتی اشاره شده و ساختارهایی همچون شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی برای صیانت از فضای رقابتی پیش بینی شده است اما این قانون به صورت عام و کلی به موضوع رقابت پرداخته است. در قوانین و مقررات کشور ورود جزئی و تخصصی به موضوع رقابت در بخش‌ها وجود ندارد و این مقررات اولین مقررات تخصصی بخشی رقابت است و به همین جهت گام مهمی در راستای پیشرفت تنظیم‌گری رقابت در ایران محسوب می‌شود.
امیدوارم که زمینه اجرای مناسب این مقررات فراهم شود تا شاهد اثرات مثبت آن در بازار رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی باشیم.
