به گزارش جمهور پرس، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای این جلسه “افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی” در برنامه هفتم مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از حیث عدم توجه به افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل نفتی، منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم ندانسته بود. هیات عالی نظارت نیز پس از بحث و بررسی و استماع نظرات نمایندگان دستگاه ها، مصوبه مجلس در این خصوص را در انطباق با بند ۸ سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.
در ادامه جلسه “فعال سازی مزیت های جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد توسعه زیر ساخت های لازم” که از جمله بندهای سیاست کلی برنامه هفتم می باشد، مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که “توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور” در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و “نقش مناطق آزاد در توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان” که در سیاست های کلی دریا محور مورد تاکید قرار گرفته را مورد بی توجهی قرار داده است، در انطباق با سیاست های کلی نظام ندانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی و استماع توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، با تایید نظر کمیسیون مشترک، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث انطباق با بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه هفتم، منطبق بر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.
بنا بر این گزارش در ادامه جلسه، انطباق برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی با بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر” افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی وفنآوری و تجاری سازی آن ها به ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فنآوری و انرژی های نو و تجدید پذیر” مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، برنامه مصوب مجلس را از آنجا که به ارتقاء و تحول پایدار و اثر بخش در علوم انسانی و اجتماعی توجه ننموده است، منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور در خصوص نظر کمیسیون مشترک و استماع توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری و بیان دیدگاه های اعضای موافق و مخالف، برنامه هفتم مصوب مجلس را از آنجا که تحول در علوم انسانی به عنوان پایه پیشرفت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد اهتمام کافی قرار نگرفته را از حیث عدم تطابق با بند ۲۰ سیاست های کلی برنامه هفتم دائر بر “روز آمد سازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور” منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداد.
درادامه جلسه، هیات عالی نظارت به موضوع «حمل و نقل» که در بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه هفتم اشعار می دارد : “فعال سازی مزیت های جغرافیایی – سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم” پرداخت.
کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث عدم توجه کافی به “حمل و نقل ریلی ” منطبق با سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب را از حیث توجه کافی به «حمل و نقل ریلی» منطبق بر سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.
در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی “حمل ونقل هوایی” در برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت.
کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم را از حیث عدم توجه کافی به “حمل و نقل هوایی”، آن را منطبق با بند ۱۰سیاست های کلی این برنامه تشخیص نداده بود.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و اخذ توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات برخی اعضاء، با رد نظر کمیسیون مشترک مجمع، برنامه هفتم مصوب مجلس را از حیث توجه کافی به “حمل و نقل هوایی” در انطباق با بند۱۰ سیاست های کلی برنامه هفتم، دانست.
