به گزارش جمهور پرس، در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، پس از ارائه توضیحات رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، در مورد روند ارائه و مراحل بررسی طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع و رفع نشدن ایرادات و مغایرت های پنج‌گانه اعلام شده از سوی این هیأت توسط مجلس شورای اسلامی، مجدداً به بررسی مفاد بندهای این طرح پرداختند.
در این جلسه، ضمن انتقاد شدید از روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات برخی از نمایندگان مبنی برتوقف سه ماهه طرح شفافیت مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، اظهار شد مصوبه مجلس در خصوص شفافیت در مورخه ۱۵فروردین۱۴۰۲با امضای رئیس مجلس برای مجمع فرستاده شده و مجمع نیز در اسرع وقت بدان رسیدگی کرده و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
پس از تبادل نظر اعضا و استماع نظرات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با عنایت به نظر قبلی هیأت عالی نظارت مجمع در خصوص طرح یاد شده، نظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس که از سوی این شورا مغایر اصل۱۱۲و مغایر بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شده است، با اکثریت آراء تأیید شد.
بنابراین گزارش، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، مصلحت مورد تأکید مجلس شورای اسلامی را تأیید نکرد. جمع‌بندی و گزارش تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی در این خصوص، در اولین جلسه صحن مجمع تشخیص، مطرح و بررسی خواهد شد.
در این جلسه، آیت‌الله محسن اراکی، حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی از اعضای مجمع و محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حضور داشتند و دیدگاه‌های خود را بیان کردند.
