به گزارش جمهور پرس، سید احسان خاندوزی در سفر به همدان و در جمع فعالان اقتصادی استان گفت: در اقتصاد نفتی زده دستگاه‌های اجرایی توجهی به منافع تولید کنندگان نداشته باشند و حس بی نیازی به جهت وابستگی به نفت و ارز کشور در آن‌ها رسوخ یافته بود.
او گفت: درآمد کشور از محل نفت تامین می‌شد و یکی از برکات دوره تحریم‌ها این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در دولت سیزدهم سهم درآمدهای پایدار و مالیاتی را جایگزین در آمدهای نفتی کردیم و وابستگی بودجه دولتی هم اکنون به درآمدهای مالیاتی است و با همت دولت رئیسی جهت گیری‌ها عوض شده و دستگاه‌های اجرایی باید توجه ویژه به تولید کنندگان داشته باشند.
خاندوزی گفت: دستگاه‌های اجرایی ماه‌ها فعالان تولیدی را برای اعطای گواهی بهره برداری آن‌ها را معطل می‌کردند، اما الان دولت مردمی سیزدهم تکریم فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است و ما تازه وارد دوران جدیدی شدیم و اگر چه هنوز از بقایای دوران قبل مظاهر زیادی باقی مانده، اما تغییر مسیر شروع شده و در اینجا ما بعنوان ستاد اقتصادی دولت کنار فعالان اقتصادی هستیم.
او گفت: ما معتقدیم هر چه زودتر فعالیت‌ها شروع شود یعنی اشتغال و درآمدهای صادراتی بیشتر می‌شود و جهت گیری دولت مردمی بر این اساس است که تولید کننده قدر ببیند و در صدر نشیند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بی عدالتی در سهم بری‌ها در حال اصلاح است گفت: مناطقی هستند که با یک دهم تسهیلات مناطق دیگر آباد می‌شود و سفر‌های استانی فقط یک نماد است که باید مدیریت اداره کشور در دورترین نقاط کشور نشسته شود تا بروکراسی و نظام اداری غیر عادلانه اصلاح شود.
خاندوزی گفت: در حوزه تسهیلات بانکی تمام بانک‌های دولت را ملکف کردیم که نه تنها ۵۰ درصد سپرده مردم باید در استان صرف شود بلکه ۱۰۰ درصد سپرده‌ها در استان خرج شود و منابع تجمیع شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در خصوص عملکرد غیر قانونی بانک‌های استان ۶ بانک مشخص شد که کمتر از ۳۰ درصد منابع را صرف تسهیلات داخلی می‌کنند و درخواست ما این است که اگر تا ۳ ماه اصلاح رویه نشود شعبات آن بانک در استان تعطیل می‌شود تا سرمایه گذاری در استان و ناعدالتی در استان با همکاری یکدیگر یه سمت عدالت اجتماعی در عمل پیش برود.
خاندوزی در مورد ابلاغیه‌های متغیر و ساعت به ساعت ساعت گفت: حدود ۳۰ درصد بخشنامه‌های کشور امسال کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه پیمان سپاری ارزی محصولات کشاوزی و محصولات خاص موجب برگشت ارز به کشور می‌شود، گفت: تفاهم و اجماع نظری بین دولت و فعالان اقتصادی نیاز است و مصارف اصلی کشور مدیریت شود هر کالای بی ارزش وارد نشود و باید با شرایطی باشد که صادر کنندگان ما منابع خود را به داخل بیاورند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قیمت خرید تضمینی باید به موقع اعلام شود و وزیر جهاد در حال تلاش است که هرچه زودتر اعلام کند و این حق کشاورز است که به موقع و قیمت مناسب و منطقی محصول وی خریداری شود.
خاندوزی گفت: در سال ۱۴۰۰ هفت میلیون و در سال گذشته چهار میلیون تن گندم وارد کشور شد و امسال کمتر از یک میلیون تن نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه هرگونه افزایش سرمایه که توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ انجام شود معاف از مالیات خواهند بود، افزود: امسال مواردی را داشتیم که بعضا شرکتی با ۱۰ هزار سود سالانه داشتند به جهت اجرا شدن همین طرح تشویقی به جای پرداخت مالیات معاف از مالیات شدند و هزینه را در سرمایه‌گذاری تزریق کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: سال گذشته نرخ رشد سرمایه گذاری ۶.۷ درصد بود که امیدواریم امسال تا پایان سال به عددی بزرگ‌تر از این نرخ برسیم.
