به گزارش جمهور پرس، در ابتدای جلسه روز گذشته دهم دیماه ۱۴۰۱ دکتر محمدجواد ایروانی، مطالب خود را با عنوان «ساز و کار اجرایی سازی الزامات تحقق سیاست های کلی نظام» ارائه داد و گفت: رصد و پایش در جهت تحقق سیاست های کلی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سازوکار اجرایی سازی سیاست های کلی از نظارت شروع می شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست های کلی نظام به عنوان «یک چارچوب روزآمد و جهت دهنده به قوانین و امور اجرایی» نقش بسیار مهمی در حکمرانی پیشرفت کشور دارند گفت: فرایند طراحی سیاست های کلی از ایده تا اجرا، باید الگویی منسجم و یکپارچه داشته باشد و ایده محوری، اثربخشی و کارآمدی باید مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به مفاهیم «تکمیل»، «تلفیق»، «تنقیح» و «اولویت گذاری» در سیاست های کلی، مصرح در بند الف سند الزامات اجرای سیاست های ابلاغی، به ارزیابی «کارآمدی» و «اثربخشی» هر سیاست به منظور تجدید نظر و بازنگری پرداخت و داشتن تصویر کامل از اجرایی سازی(مقدمات اجرا) و اجرای سیاست ها را راهنمای سیاستگذاران دانست.
همچنین دکتر علی اوتارخانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه این ارائه افزود: «چالش فقدان ضمانت حقوقی لازم برای اجرایی سازی سیاست های کلی نظام» و توجه به روندهای موجود و آینده پژوهی از محورهای کلیدی سیاست ها می باشد.
وی مدلی بر اساس تحلیل شاخص های عملکردی و شاخص های نتیجه ای برای قضاوت کارآمدی و اثربخشی سیاست های کلی طرح کرد که عوامل حیاتی موفقیت (CSF) و شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) را شامل می شود. پس از این ارائه اعضای جلسه درباره آن به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
در این جلسه که دکتر محمد مخبر، دکتر داود دانش جعفری، مهندس محمدرضا باهنر، حجه الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم، حجه الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری، مهندس سید مرتضی نبوی و مهندس غلامرضا آقازاده حضور داشتند، درباره چرایی اجرا نشدن کامل سیاست های کلی اقتصادی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در بخش دوم جلسه، دکتر حمیدرضا فولادگر رئیس کمیته بازرگانی و فضای کسب و کار کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، گزارشی از بررسی های کمیسیون و اصلاحات پیشنهادی برای بازنگری سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ارائه کرد و مقرر گردید در فرایند تنقیح و بازنگری سیاست های کلی مورد توجه قرار گیرد.
