به گزارش جمهور پرس، در بخشی از این جلسه، ادامه ارائه فصل سوم گزارش نظارت بر اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح و اعضای هیئت عالی نظارت، نظرات خود را در مورد مفاد گزارش مطرح نمودند.
در این بررسی ها به استناد آمار و اطلاعات و گزارش های اخذ شده از دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص «پایش محیط کسب و کار» و «شاخص رقابت پذیری اقتصادی و عمق بازار سرمایه و تامین مالی بازار سرمایه» و «میزان تزریق سرمایه» و نیز «برنامه نظام بانکی کشور در تامین مالی برای کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط»، «وضعیت نظام مالیاتی کشور»، «ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت»، «سهم بخش تعاون» و « سهم صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد» و نیز «ساماندهی سهام عدالت در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی» پرداخته شد که اعضای جلسه دیدگاه ها خود را در رابطه با محتوای این بخش از گزارش بیان کردند.
اعضای هیئت عالی نظارت با اشاره به اهمیت بند اول در مجموع ۲۴بند سیاستهای اقتصادی مقاومتی به «ضرورت تحول در فرهنگ عمومی نسبت به مشارکت آحاد جامعه در تولید و فعالیت اقتصادی» و نیز پرداختن به «چرایی عدم تحقق برخی اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» و «ضرورت ایجاد، تقویت و بهره برداری از نظام یکپارچه آمار و اطلاعات»، «تصحیح قوانین و مقررات مغایر و بازدارنده» و «اصلاح نظام اداری»، «اجرای دقیق قانون تجارت به منظور تقویت بخش خصوصی» و « توجه به حکمرانی مردم پایه در ایجاد رونق اقتصادی» نیز برخی اقدامات و کامیابی ها و نیز ناکارآمدی و ناکامی ها در مسیر تحقق این سیاستها اشاره کردند.
دکتر ذوالقدر در جمع بندی مباحث طرح شده گفت: این گزارش نظارتی، ارکان اصلی هر بند سیاستی احصاء شده و شاخص های سنجش هر رکن تعیین شده و وضعیت اجرای متناسب با هر شاخص، سنجیده شده است.
وی با اشاره به فصل های ارائه شده از گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه در خصوص اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: مقایسه این مقطع با مقاطع مشابه در دهه های قبل می توانست تصویر ما را از اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، شفافتر و دقیق کند. ارزیابی هیئت از اجرای بند اول این سیاستها این است که در برخی از شاخص ها موفق عمل شده اما در بسیاری از موارد اهداف مورد انتظار اقتصاد مقاومتی حاصل نشده است و این موضوع به تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیئت عالی نظارت رسید.
بررسی گزارش نظارت بر اجرای سایر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه بعد موکول شد.
لازم به ذکر است که در ابتدای این جلسه دکتر محمدجواد ایروانی گزارشی از نشست مشترک خود با نمایندگان مجلس درباره تبیین نظرات و استدلال های هیئت عالی نظارت در خصوص مصوبه شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها ارائه کرد. در این نشست مقرر شده است که مواردی از ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع به مصوبه یادشده توسط مجلس رفع شود.
در ادامه جلسه، موضوع «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و ایراد هیئت عالی نظارت مجمع به ماده ۴۶ این مصوبه که پیش از این مطرح شده بود، مطرح گردید و از آنجا که ایرادات ماده مذکور توسط نمایندگان مجلس مرتفع نگردیده بود، هیئت عالی نظارت مجمع، مغایرت آن ماده با سیاستهای کلی «نظام قانونگذاری» را رفع نشده اعلام کرد.
