به مناسبت بیست و یکمین سالگرد تاسیس اتاق تعاون استان تهران نشستی خبری با حضور «نوروزی»؛ رئیس کمیسیون نظارت اتاق تعاون، «خاطره استاد رضایی»؛ سخنگو و معاونت امور تعاون و اتحادیه‌ها، «محمد خان بلوکی»؛ رئیس اتاق تعاون استان تهران، «عزیزی»؛ معاونت امور اقتصادی و پشتیبانی و «رضادوست» دبیر اتاق تعاون استان تهران و تنی چند از اصحاب رسانه برگزار شد.
به گزارش جمهور پرس، طی این نشست عملکرد اتاق تعاون استان تهران تاکنون و برنامه‌های سال ۱۴۰۲ اتاق مورد بررسی قرار گرفت.
عملکرد یکساله اتاق تعاون استان تهران
«محمد خان بلوکی»؛ رئیس اتاق تعاون استان تهران در این نشست در تشریح عملکرد یکساله اتاق گفت: اتاق تعاون استان تهران به عنوان پارلمان تعاونی‌های تحت پوشش خود، رسیدگی به دعاوی و حل اختلافات میان تعاونی‌ها را بر عهده گرفته است. در حال حاضر اتاق از ۵ شورای حل اختلاف با حضور داوران با تجربه تشکیل شده که با بررسی خواسته‌های افراد به صدور رأی طرفین اقدام می نمایند که خوشبختانه با عملکرد خوبی مواجه بوده‌ایم.
وی در مورد تحقق شعار سال به خبرنگاران گفت: ششم تیرماه امسال با دو اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در راستای تحقق شعار سال توافقاتی صورت خواهد گرفت. همچنین دولت سیزدهم بودجه ای برای تولید و کارآفرینی اختصاص داده است.
نگاه ویژه دولت سیزدهم به بخش تعاون
«خاطره استاد رضایی»؛ عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران نیز در جمع خبرنگاران گفت: در دوره جدید مدیریت اتاق تعاون استان تهران واحدی تحت عنوان معاونت امور تعاون و اتحادیه‌ها ایجاد شده که پنج خدمت را در حوزه‌هایی از جمله مشاوره و آموزش، ثبت و تشکیل تعاونی‌ها و به روزرسانی آخرین وضعیت تعاونی‌ها ارائه می کند. تلاش اتاق این است که با دعوت از اتحادیه‌های فعال و نیمه فعال، به وضعیت آنها رسیدگی کند.
وی افزود: در دولت سیزدهم نگاه جامعی بر بخش تعاون صورت گرفته است. یکی از دستاوردهای خوب در سال ۱۴۰۱ تصویب سند توسعه بخش تعاون است که تلاش دارد در صورتی که تعاونی ها به هر دلیل دچار مشکلات شوند از طریق مجاری قانونی آن را حل و فصل کند.
استاد رضایی در ادامه افزود: در حال حاضر سه اتاق تجاری شامل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف داریم. اتاق تعاون تابع قانون تعاون و وزارت تعاون وزارت متبوع آن است؛ بنابراین اتاق تعاون باید تعامل بیشتری با آنها داشته باشد و تعاونی های تولیدی، توزیعی و خدماتی که در سطح کشور فعالیت می‌کنند باید این وظیفه را برعهده بگیرند تا تاخیرات موجود را جبران کنند و افزایش سهم مشارکت در برخی از سرفصل ها به بالای ۵۰ درصد برسد.
ایشان در مورد ظهور مشاغل نوین و حرکت تعاونی ها به این سمت گفت: در این راستا تعاونی‌ها نقش مهمی خواهند داشت زیرا روش هاب فروش در جهان در حال تغییر و دگرگونی است بنابراین ما هم باید به طور ویژه این موضوع را مدنظر قرار دهیم.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون درباره حمایت از تعاونی های بانوان گفت: با توجه به اینکه امسال اتاق تعاون ایران میزبان اتحادیه بین الملل ICA در شهریور ماه مصادف با هفته تعاون است، تلاش ما در کمیسیون بانوان اتاق تعاون ایران و در تابعیت اتاق تعاون کلیه استان های کشور برای ایجاد و فعالسازی و شبکه سازی تعاونی های بانوان در سراسر کشور سرعت بیشتری خواهد داشت. بر همین اساس اولین کنگره ملی بانوی ایرانی (باور ) در ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ برگزار می شود. در این کنگره ضمن بخش فراخوان علمی، بخش های تخصصی شامل بخش حقوقی، بخش مسئولیت های اجتماعی و گزارش پایداری کسب و کار بانوان و بخش بازرگانی با حضور مسئولین دولت و مجلس برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری به ظهور رساندن فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و دستاوردهای علمی بانوان و جوانان کشور با رویکرد علمی و مسئولیت اجتماعی و معرفی در عرصه ملی و بین الملل ، شبکه سازی با غالب تعاون است.
اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
اما «نوروزی»؛ رئیس کمیسیون نظارت بر انتخابات اتاق تعاون استان تهران، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مسئولیت دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌ها دانست و گفت: اگر همه بخش‌ها بر وظایف آگاهی داشته باشند می‌دانند که قانون مصوب لازم‌الاجراست.
وی در مورد سهم ۲۵ درصدی اقتصاد گفت: سوال این است که با چه معیاری باید ۲۵ درصد اقتصاد را بسنجیم و اگر بخواهیم آماری از گردش فعالیت اقتصادی در بخش تعاون داشته باشیم، باید وضعیت سرمایه در گردش بخش تعاون را بدانیم تا بتوانیم آمار دقیقی در این خصوص ارائه دهیم زیرا این کار به تنهایی ممکن نیست از این رو لازم است گام‌های مثبتی برای هوشمندسازی و دسترسی اطلاعات با همکاری سه قوه صورت گیرد.
نوروری افزود: تاکنون در شهرستان‌های استان تهران نمایندگی اتاق تعاون استان تهران وجود نداشته ولی اخیرا در دو شهرستان اسلامشهر و شهریار این نمایندگی ایجاد شده‌اند.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان تهران ضمن اعلام اینکه ۱۶ هزار تعاونی در استان تهران وجود دارند گفت: از این تعداد ۸۰۰۰ تعاونی فعال در گرایش های مختلف مسکن، حمل و نقل، تولیدی، صنعتی، صیادی، کشاورزی، دامداری و دامپروری و… وجود دارد،همچنین حدود ۳۰۰۰ تعاونی مسکن کارمندی، کارگری، آزاد و انبوه ساز در سطح استان تهران وجود دارد که حدود ۹۰۰ مورد در سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مجامع خود اقدام کردند.
اتاق تعاون و تحقق شعار سال
همچنین «عزیزی»؛ معاونت امور اقتصادی و پشتیبانی اتاق تعاون استان تهران نیز اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال برگزاری نمایشگاه دو نوبت در سال را در دستور کار داریم که یکی نمایشگاه تعاونی‌های تولیدی در هفته تعاون و دوم نمایشگاه فروش بهاره برای تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی است. سال گذشته نیز نمایشگاه ضیافت را با هدف تقویت بنیه اقتصادی خانوارها در سه محله بزرگ پارک ولایت، بوستان پلیس و مصلای حضرت امام برگزار کردیم.
وی تاکید کرد: سال گذشته ۷۷۳ پرونده در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی استان تهران رسیدگی شد که توانستیم مبلغ قابل توجهی از جرایم مالیاتی را که در خصوص ارائه اظهارنامه ها بود به تخفیف مالیاتی بگیریم و امیدواریم امسال به صورت فعال تر در این زمینه حضور یابیم. همچنین سامانه‌هایی در جهت هوشمندسازی ایجاد کردیم تا خدمات خود را روزآمد کنیم.
معاونت امور اقتصادی و پشتیبانی اتاق تعاون گفت: در معاونت امور اقتصادی بحث بازاریابی و بازارسازی و حفظ و توانمندی تعاونی‌ها را پیش بینی کرده ایم و سرمایه‌گذاری لازم را با حمایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و بانک توسعه تعاون صورت داده ایم.
مرکز داوری اتاق تعاون
در انتها «رضا دوست»؛ دبیر اتاق تعاون استان تهران گفت: اتاق تعاون نماینده تعاونی‌ها در بند ۳ ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم است و هر اتفاقی که در این زمینه رخ دهد، اگر مربوط به تعاون باشد، نماینده اتاق تعاون باید در آن شرکت کند. ترکیب هیات سه نفره شامل یک نفر نماینده امور مالیاتی، یک نفر قاضی و نفر سوم اگر در خصوص واحد صنفی باشد، نماینده اتاق اصناف یا بازرگانی است و چنانچه تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون باید حضور داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۳ کلیه دعاوی که علیه تعاونی‌ها مطرح می‌شود بر اساس تبصره ۶ ماده ۵۷ اصلاحیه قانون بخش تعاون باید به مرکز داوری اتاق تعاون ارجاع داده شود. در واقع ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
وی برقراری ۴ درصد حق آموزش تعاونی‌ها را خواستار شد و گفت: از سال ۱۳۹۳ حق آموزش ۴ درصد را از وزارت تعاون حذف کردند که پیشنهاد ما این است مجدداً احیا شود و این حق آموزش به اتحادیه ها داده شود تا مشکلات آموزش تعاونی ها برطرف شود.
