جمهور پرس/ به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در آن شرکت داشت، با استناد به آئین نامه داخلی مجمع گفت: در اولین جلسه کمیسیون ها در هر دوره، رئیس و نایب رئیس کمیسیون توسط اعضاء انتخاب و زمان برگزاری جلسات کمیسیون تعیین می شود .
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهمیت و حجم کار و مسئولیت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گفت: لوایح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص تشخیص مصلحت که بسیار حساس و مهم می باشد، نوعا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می شوند همچنین در تنقيح و بازنگری در سیاست های کلی نظام که ماموریت اصلی مجمع تشخیص در دوره نهم تلقی می شود و کمیسیون حقوقی و قضایی علاوه بر آن که خود مستقیما در ۲ سیاست کلی و به طور غیرمستقیم در ۲ سیاست کلی دیگر، مسئولیت دارد، درباره سایر سیاست ها نیز باید اظهار نظر حقوقی کند.
دکتر ذوالقدر افزود: در آئین نامه جدید هیئت عالی نظارت مجمع که بزودی در صحن نهایی خواهد شد، کمیسیون های مجمع در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مشارکت خواهند داشت و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، از نظر انطباق و یا عدم مغایرت با سیاست های کلی بر عهده کمیسیون حقوقی و قضایی است و کار حقوقی این کمیسیون را طلب می کند.
در این جلسه، هیئت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رای اعضا انتخاب شد و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و دکتر عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.
در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی به مصلحت شناخته شد.
در این جلسه که آقایان حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، آیت الله محسن اراکی، مهندس سید مرتضی نبوی، دکتر عباسعلی کدخدایی، مهندس محمد فروزنده، شرکت داشتند، دکتر رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، گزارشی از فعالیت های کمیته ها و کارگروه های این کمیسیون در دبیرخانه ارائه کرد.
