به گزارش جمهور پرس، در دومین کارگاه ویژه کمیسیونهای دبیرخانه، حاضران به بحث پیرامون فرایند تدوین سیاستهای کلی و تبادل نظر در خصوص مفهوم سیاست کلی، ویژگی های یک سیاست کلی مطلوب و ساختار و اجرای سند سیاست کلی پرداختند.
دکتر ذوالقدر با اشاره به مباحث جلسه قبل گفت: «رصد مستمر موضوعات و مسائل و تحولات کشور»، «مشارکت در فرایند تدوین و بازنگری سیاستهای کلی»،«مشارکت فعال، دقیق و به هنگام کمیسیونها در تشخیص مصلحت در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان»، همچنین«مشارکت کارشناسی در حل معضلات» و همچنین «پاسخگویی به استفساریه ها» و نیز«کمک به هیئت عالی نظارت در حوزه ماموریت هر کمیسیون»و «شناسایی و برقراری ارتباط با نخبگان کشور و بهره گیری از دانش و تجربه آنان» هفت ماموریت کمیسیونهای دبیرخانه مجمع است که در کارگاه قبل به تفصیل به آنها پرداختیم.
دبیر مجمع در خصوص سیاستهای کلی گفت: تدوین و تکوین سیاستها فرایندی ۴مرحله ای دارد. اولین گام، «تعیین موضوع» است.گام دوم تدوین«ایده اولیه» شامل رئوس و محورهای هر سیاست کلی است. گام سوم تدوین«پیش نویس» است. پیش نویس به نوعی، متن پردازش شده و تکامل یافته ایده اولیه است که در کمیسیونهای تخصصی و با اخذ نظر دستگاه ها، مراجع و مشورت کارشناسان تهیه می شود. چهارمین مرحله، «ارائه نظر مشورتی مجمع» که پس از بحث و بررسی در صحن مجمع، مصوبات مجمع خدمت مقام معظم رهبری تقدیم و پس از تایید نهایی توسط معظم له ابلاغ می گردد. این فرایند به غیر از عنوان و ایده اولیه، کم و بیش در مورد بازنگری سیاستهای کلی نیز اعمال می شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعریف سیاست کلی گفت: « سیاست کلی مجموعه ای هماهنگ و روزآمد از اهداف، رویکرد و راهبردهای کلان نظام که تعیین کننده خطوط اصلی حرکت و چارچوب جهت دهنده به قوانین و تحقق اهداف آن در اجرای اصل۱۱۰ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود و رهبری بر تحقق و حسن اجرای آن نظارت می نمایند.»
دکتر ذوالقدر با اشاره به اینکه سیاست کلی، یک هنجار رسمی حقوقی لازم الاجرا و فراتر از قوانین عادی است که با رعایت اختیارات و صلاحیت های ذاتی قوا و دستگاه های مختلف، دستیابی به اهداف معین، اتخاذ جهت گیری مشخص یا راهبردهای بخصوصی را الزام و یا تجویز می نماید، گفت: سیاستهای کلی برای همه عرصه های حکمرانی، اعم از بخشی و فرابخشی، ملی و فراملی وضع می گردد.
وی با اشاره به نتایج و پی آمدهای سیاستهای کلی گفت: سیاستهای کلی و اجرای آنها موجب هماهنگی، همبستگی و هم افزایی میان قوا و اجزاء حاکمیت و همچنین پایداری، پیوستگی و ثبات سیاستهای اجرایی و برنامه های کشور می شود. سیاستهای کلی علاوه بر«کلی بودن» باید از ویژگی«صراحت و شفافیت»، «استحکام» و همچنین«کارآمدی»و «اثربخشی» برخوردار باشند.
دکتر ذوالقدر در ادامه مذاکرات به تشریح ساختار و اجزای یک سند سیاستی مطلوب اشاره کرد و از اعضاء جلسه خواست نظرات خود را در مورد مباحث مطرح شده بیان نمایند.
در خلال مباحث این نشست که حدود ۴ساعت به طول انجامید، حاضران، سوالات، پیشنهادها، دیدگاه های خود پیرامون مسائل گوناگون از جمله «تکمیل و اصلاح عبارت هایی از تعریف سیاستهای کلی»و«افزودن تعابیری مانند پیشرانی و مبتنی بر آینده نگری، کلان نگری، شاخص پذیر و قابل ارزیابی بودن»و«همگرایی و وحدت گفتمانی»،«تعیین مجری و پاسخگو»، «تعهد آور بودن»، «لزوم پرداختن به متدولوژی و روش شناسی سیاستهای کلی»و«توجه به منظومه فکری مقام معظم رهبری»، «رصد آثار سیاستها» را مطرح و مقرر شد در جلسه آتی این کارگاه، نقش کمیسیونها در بازنگری سیاستها مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
