به گزارش جمهور پرس، «محمد شیریجیان»؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: بررسی آمارهای اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که تغییر و بهبود قابل ملاحظه ای در روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و اقتصاد ایران در دوره کوتاه تصدی دولت سیزدهم تحولات مثبتی را تجربه کرده است. رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در این دوره بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز و تورم تنظیمگری بازار پول و بازار ارز و تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
کنترل رشد نقدینگی بر مبنای آمارها
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱ درصد رسیده بود افزود: در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی نموده است؛ به طوریکه بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. از طرفی آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل ۲.۱ درصد رشد یافته است که این رقم دقیقاً منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است.
وی در مورد برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی گفت: اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار، و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.
دولت سیزدهم و حمایت از تولید
شیریجیان افزود: در دوره فعالیت دولت سیزدهم ضمن توجه ویژه به کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷ درصد را تجربه کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۴.۰ و ۳.۵ درصد بوده است که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفاً محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بوده‌اند این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه ۹۰ برابر با ۰.۷ درصد بوده است و با عنایت به اینکه در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی کشور معادل ۴.۵ درصد بود بر اساس دیدگاه صاحب نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۳ درصد داشته باشد این امرمی تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال ۱۳۹۷ و نیز شیوع بیماری کرونا از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.
ایشان افزود: بطور مشخص بررسی عملکرد صنایع مختلف در سال ۱۴۰۱ بیانگر آن است که شاخص تولید تمامی گروه‌های صنعتی به جز گروه “تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی” از افزایش عملکرد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده سال ۱۴۰۱ داشته‌اند می‌توان به “صـنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر”، “صـنایع تولید فلزات اسـاسی” و ” صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی” اشاره کرد.
تحول در حوزه کشاورزی
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، بررسی تحولات حوزه کشاورزی نیز موید آن است که به رغم کاهش بارندگی و بروز خشکسالی در سال‌های اخیر، بواسطه اهتمام ویژه دولت سیزدهم در حمایت از تولید محصولات کشاورزی با هدف تأمین امنیت غذایی پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی در غلات پایه و محصولات راهبردی از طرق مختلف نظیر ابلاغ و اجرای الگوی کشت، افزایش قابل ملاحظه قیمت خرید تضمینی و اختصاص یارانه، رشد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۱ (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) در حدود ۱۳۶.۲ میلیون تن بوده است که نسبت به سال زراعی ۱۴۰۰ (مهر ۱۳۹۹ تا شهریور۱۴۰۰) با رشد ۵.۱ درصدی همراه بوده و موجباب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل ۱.۱ درصد را در نه ماهه سال ۱۴۰۱ فراهم نموده است.
تاکید شیریجیان بر این بود که عملکرد تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰ در حدود ۱۲۶.۲ میلیون تن بود که نسبت به سال قبل آن حاکی از کاهش ۵.۴ درصدی تولیدات کشاورزی و به تبع آن کاهش ۲.۶ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال بود.
اشتغال از برنامه‌های دولت
معاون اقتصادی بانک مرکزی مهم‌ترین هدف دولت در حوزه بازار کار را ایجاد اشتغال دانست و گفت: با شیوع گسترده بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ بخش خدمات اقتصاد کشور بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری متحمل شد. به نحوی که تعداد شاغلان این بخش با کاهش حدود ۹۰۰ هزار نفری از ۱۲.۳ میلیون نفر در زمستان ۱۳۹۸ به ۱۱.۴ میلیون نفر در تابستان ۱۴۰۰ رسید. اما با شروع واکسیناسیون عمومی توسط دولت از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و کنترل شیوع بیماری کرونا و همچنین، مثبت شدن رشد اقتصادی علاوه بر احیای مشاغل از دست رفته بر اثر کرونا مشاغل جدیدی نیز در این بخش ایجاد شد؛ به نحوی که تعداد شاغلان بخش خدمات با حدود ۱.۲ میلیون نفر افزایش نسبت به تابستان ۱۴۰۰ به ۱۲.۶ میلیون نفر در زمستان ۱۴۰۱ رسید.
وی ادامه داد: طی دوره مشابه، تعداد شاغلان بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب ۱۲۵ و ۱۰۰۶ هزار نفر کاهش داشت. عامل عمده در کاهش بی سابقه تعداد شاغلان بخش کشاورزی خشکسالی‌های اخیر بوده است. احتمالاً بخشی از کاهش اشتغال در بخش صنعت نیز مربوط به کاهش تولید مواد بهداشتی، ماسک و مواد ضد عفونی کننده بوده است. همچنین، بررسی آمارهای اشتغال نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشاغل ایجاد شده مربوط به فارغ‌التحصیلان عالی بوده است؛ به نحوی که در دوره استقرار دولت سیزدهم بالغ بر ۴۰۰ هزار شغل جدید برای این گروه ایجاد شده و سهم جمعیت فارغ‌التحصیلان عالی از کل شاغلان کشور از ۲۵.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۷.۴ درصد در زمستان ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
مدیریت التهابات بازار ارز
معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بررسی تحولات بازار ارز طی دو سال گذشته گفت: بانک مرکزی طی این مدت، مهم‌ترین تلاش‌ها و اقدامات خود را در راستای تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، معطوف داشته است.
وی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۱ معادل ۸۷.۷ میلیارد دلار گواهی ثبت آماری جهت واردات کالا و خدمت صادر شد که از این میزان معادل ۶۵.۵ میلیارد دلار (۷۴.۸ درصد) آن تامین گردید. همچنین از آغاز سال جاری تا تاریخ ۶ خرداد ماه نیز معادل ۱۰.۱ میلیارد دلار بابت واردات کالا و خدمت تامین شده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
چگونگی کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی
عضو هیات عامل بانک مرکزی در توضیح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز به خبرنگاران گفت: از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی طی دوره مورد بررسی، می‌توان به راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران اشاره کرد. این مرکز به عنوان بستری برای مبادلات ارزی، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی (انتقال معاملات از بازار غیررسمی به بازار رسمی) و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالاها و ارز موردنیاز جهت مصارف خدماتی، در اسفندماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، تصویب ضوابط مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تثبیت نرخ حواله دلار در سامانه نیما جهت تامین ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز از طریق الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها، کاهش هزینه و مدت‌زمان تامین ارز واردکنندگان از طریق حذف واسطه‌ها و خرید ارز به صورت مستقیم از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی و فروش به واردکنندگان با نرخ مشخص، ممنوعیت رفع تعهد صادراتی از طریق فروش اسکناس به صرافی‌ها و تمرکز آن در بانک ملی به منظور افزایش احاطه بانک مرکزی بر بازار نقد، الزام به افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی برای دریافت ارز اسکناس در سرفصل تامین نیازهای ضروری به جای پرداخت مستقیم اسکناس به متقاضی و … از جمله اقدامات بانک مرکزی در جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز، حذف تقاضای غیرواقعی و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی، تسهیل تامین تقاضای ارز واردات و زمینه‌سازی در جهت تلاقی مستقیم و بدون واسطه درآمدهای ارزی صادراتی با نیازهای ارزی وارداتی بوده است.
افزایش پرداخت‌های خارجی در سال گذشته
شیریجیان در ادامه افزود: براساس برآوردهای مقدماتی، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ از مازاد ۱۵.۸ میلیارد دلاری برخوردار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، ۹۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین طی این دوره، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، به ترتیب ۵۱.۳ و ۱۴.۴ درصد افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه افزایش قیمت کالاهای اولیه با توجه به سهم بیش از ۳۶ درصدی آن از ارزش واردات گمرکی کشور، منجر به افزایش ۲۰.۴ درصدی ارزش واردات کالا طی دوره مورد بررسی شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: برآیند عوامل مذکور منجر به افزایش ۷۹.۲ درصدی مازاد حساب کالا طی نه‌ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت مدت مشابه سال قبل از آن گردید. همچنین طی این مدت، افزایش تردد فرامرزی کالا و مسافر بواسطه اثرگذاری بر ارائه خدمات در حوزه مسافرت و حمل و نقل کالا و مسافر، آثار خود را در افزایش عملکرد صادرات و واردات خدمات بر جای گذاشت، که در نهایت برآیند عوامل مذکور با توجه به سهم بیشتر واردات خدمات در تغییرات تراز حساب خدمات، منجر به افزایش حدود ۴۰.۶ درصدی کسری حساب خدمات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن گردید.
رعایت انضباط مالی از شرایط دولت
مقام مسئول در بانک مرکزی تعهد و التزام به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار را یکی از اقدامات قابل توجه دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن آن دانست و تصریح کرد: این مهم در عملکرد تحولات وضع مالی دولت طی سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نیز به خوبی نمایان است، به طوری که بررسی تحولات منابع و مصارف حاکی از آن است که به واسطه هماهنگی بین منابع و مصارف بودجه دولت، در راستای تامین منابع پایدار و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع و مصارف بودجه دولت از ۲۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است.
شیریجیان ضمن بیان اینکه نسبت تراز عملیاتی و سرمایه (کسری بودجه) به منابع و مصارف بودجه دولت طی روندی نزولی از ۱۹.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ رسیده است گفت: استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی نیز از شهریورماه سال ۱۴۰۰ روندی نزولی نسبت به ماه‌های قبل را ثبت نموده است. در همین راستا در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش یارانه پرداختی ناشی از تکالیف ناشی از حذف ارز ترجیحی علاوه بر کاهش میزان استفاده از این حساب نسبت به سال قبل، ردیف مذکور در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تسویه شده است.
