به گزارش جمهور پرس، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در یادداشتی به توضیحاتی در مورد اقدامات مجلس یازدهم در حوزه تقنینی و نظارتی پرداخت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
با آغاز فعالیت مجلس یازدهم، به سرانجام رساندن برخی کارهای بر زمین مانده در دو حوزه «اقتصاد و معیشت» و «فرهنگ» در دستورکار قرار گرفت تا بازخورد قوانین مصوب در زندگی مردم ملموس شود، که تصویب «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» را می‌توان یکی از مهم‌ترین این قوانین اقتصادی دانست، قانونی که کم‌تر از آن گفته شده اما یکی از قوانینی بود که بازخورد آن در زندگی مردم به ویژه کشاورزان شفاف و علنی دیده شد. هرچند قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل محصولات بسیاری است اما از آنجاکه گندم اهمیت بسیار دارد اثرات آن در این حوزه به خوبی ملموس است، به موجب این قانون قیمت گندم واقعی شد و تولید گندم در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۶۰ درصد افزایش یافت حال آنکه بارش‌ها ۳۰ درصد کاهشی بود از سوی دیگر درحالی که جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر چالش‌هایی را در تأمین گندم و نهاده‌های دامی در دنیا ایجاد کرده، در صورت تداوم روند کنونی و برنامه ریزی دقیق تا دو سال آینده خودکفایی گندم محقق می‌شود.
ساماندهی بازار مسکن و رفع کمبود آن یکی دیگر از دغدغه‌های بهارستانی‌ها بود که از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح‌هایی برای رفع آن در دستورکار قرار گرفت و خروجی آن‌ها تصویب قانون «جهش تولید مسکن» و قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» بود، که متأسفانه هنوز اثرات آن در زندگی مردم به دلیل اجرای نادرست دیده نشده است.
مجلس در قانون جهش تولید مسکن بستر لازم برای تولید انبوه مسکن را فراهم کرد بنابراین دستگاه‌های دولتی ملزم به همکاری در جنبش ساخت مسکن شدند که امیدوارم دولت با اجرای درست این قانون گام‌های مثبتی برای ساخت مسکن و رفع کمبودهای این حوزه بردارد.
تأثیر نامطلوب رشد نقدینگی بر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی برهیچ کس پوشیده نیست و پر واضح است که در این میان نمی‌توان از نقش نظام بانکی چشم پوشی کرد، موضوعی که موجب شد مجلس یازدهم به آن ورود کند و با تصویب «اصلاح نظام بانکداری» درصدد کنترل خلق پول و اقتدار نظارتی بانک مرکزی برآید، با این مصوبه دست بانک مرکزی در مدیریت نظام پولی و بانکی باز می‌شود.
ورود به قصه پرغصه گرانی خودرو و تصویب قانون«ساماندهی صنعت خودرو»از دیگر دستاوردهای مجلس یازدهم بود، قانونی که دولت را مکلف به ایجاد بستر لازم برای واردات خودرو کرد تا با این نسخه بتوان از یک سو نیاز بازار را برطرف کرد و از سوی دیگر خودروسازان را ملزم به ارتقا کیفیت نمود. البته با وجود اینکه وکلای مردم در خانه ملت بر واردات خودرو به منظور افزایش عرضه خودرو در شرایط فعلی تاکید دارند اما آئین‌نامه تدوینی از سوی دولت نظر مجلس را تامین نمی‌کند.
تصویب قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» را نیز می‌توان نقطه عطفی در کارنامه مجلس یازدهم دانست، قانون مهمی که زیرساخت‌های مناسبی برای جهش شرکت‌های دانش‌بنیانی فراهم کرده است تا در بسیاری از کالاها و خدمات نسبت به خارج از کشور بی نیاز شویم.
علاوه بر تصویب قوانین مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت، مجلس یازدهم به حوزه فرهنگ و مسائل فرهنگی کشور نیز توجه ویژه داشت که تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را می‌توان یکی از این اقدامات دانست. رتبه‌بندی معلمان قانون دیگری بود که نشان داد وکلای مردم در خانه ملت صدای معلمان؛ این قشر زحمتکش را شنیدند، زیرا رتبه بندی معلمان موضوعی بود که طی سال‌های گذشته روی زمین مانده بود و نسبت به آن بی‌توجهی می‌شد که با ایستادگی مجلسی‌ها و تصویب آن علاوه بر رسیدگی به امور معیشتی معلمان، انگیزه برای ارتقای توانمندی و انجام کارهای پژوهشی از سوی آن‌ها نیز فراهم شد. البته ما پس از تصویب این قانون با چالش‌هایی هم روبه‌رو بودیم چراکه سازمان برنامه و بودجه آن را اجرایی نکرد که بازهم مجلس پای کار آمد و با پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی و برگزاری جلسات نظارتی دولت را ملزم به اجرایی کردن این قانون مهم کرد. مجلس یازدهم تصویب بودجه‌های سنواتی را نیز فرصتی مناسب دانست تا به موضوعاتی مانند اشتغال و… در این قوانین رسیدگی کند. البته معتقدم ما بازهم باید برای بهبود وضعیت معیشتی مردم راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم که امیدوارم این امور با همکاری دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم رخ دهد، البته باید پیگیری اجرای صحیح قوانین مدنظر باشد تا اهداف قانونگذار به نتیجه برسد./
