به گزارش جمهور پرس، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام دکتر محمد باقر ذوالقدر در جلسه هیات عالی نظارت با اشاره به حضور پر شور و شعور مردم در راهپیمایی سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت این حضور کم نظیر مستلزم تقدیر و شکر گذاری است. امروز بار مسوولیت مسوولان بیش از پیش است و این مهم نیز با خدمت بیشتر و رفع مشکلات مردم محقق می شود که از همه مسولان مورد انتظار است.
بنا بر این گزارش، هیات عالی نظارت سپس بند الف تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ مصوب مجلس و مغایرت آن با سیاست های کلی نظام قانونگذاری را مورد بررسی قرار داد.
در این تبصره آمده است که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب های ارزی خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز می شود و سیاهه آن هر ماهه به خزانه داری کل و بانک مرکزی ارایه می شود. کمیسیون تخصصی مجمع در بررسی کارشناسی این تبصره را از حیث غیر قابل اجرا بودن، مغایر جزء ۱بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از توضیحات دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، دکتر محسن دهنوی، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و دکتر غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی و بیان نظرات اعضای هیات نظارت، بند الف تبصره ۴ را از این حیث که شیوه مدیریت حساب ارزی مذکور را مبهم گذاشته و حدود اختیارات بانک مرکزی در این زمینه را مشخص نکرده است، مغایر اجزاء ۳ و ۸ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست.
همچنین، در این تبصره سهم على الحساب شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی ذی ربط وزارت نفت از محل فروش نفت و میعانات گازی به میزان ۵/۱۴ درصد در نظر گرفته شده است که با پیشنهاد دکتر ذوالقدر به عنوان عضو هیات عالی نظارت، از حیث ابهام و نداشتن مبنای محاسباتی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تبصره پس از شور و توضیحات دکتر حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و ارایه دیدگاه های اعضا از جهت نداشتن مبنای محاسباتی و عدم شفافیت مغایر جزء ۴ بند ۳ سیاست های کلی برنامه هفتم شناخته شد.
در ادامه هیات عالی نظارت به بررسی بند س تبصره ۷ بودجه سال ۱۴۰۳ کشور که در خصوص توزیع قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس کالا برای پروژه های راه و شهر سازی می باشد، پرداخت.
کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را به دلیل عدم شفایت در نحوه توزیع حواله ها و قیمت گذاری ها مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تشخیص داده بود، اما هیات عالی نظارت با رد نظر کمیسیون تخصصی این بند را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.
هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی بخشی از بند الف تبصره ۴ پرداخت که اشعار می دارد مبلغ ده میلیارد یورو برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی به نرخ ارز ترجیحی تخصیص می یابد و کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط بر فرآیند تخصیص و توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی نظارت می کنند. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را به صورت ماهیانه به مجلس ارایه کند.
کمیسیون تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی کارشناسی این بند را از آنجا که مبلغ تخصیص گرفته برای واردات کالاهای اساسی بسیار کمتر از مصارف ارزی سال جاری است و منطبق با واقعیت ها نیست، آن را مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانست. هیأت عالی نظارت نیز پس از ارائه توضیحات نمایندگان مجلس شواری اسلامی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و نیز استماع استدلال‌های اعضا، نظر کمیسیون تخصصی را تأیید کرد. همچنین مصوبه مذکور با توجه به اینکه برخی از مسئولان تأثیرگذار در زمینه مصرف ارز ترجیحی در کارگروه مدیریت ارز مذکور حضور ندارند مغایر جزء ۳ و از این حیث که نظامات قانونی حاکم بر تخصیص و مدیریت ارز در کشور را تغییر می‌دهد و بر هم می‌زند، مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.
