جمهور پرس/ چند ماهی از استقرار دولت جدید می گذرد که دراین مدت بحث و ایده های اقتصادی بسیار و باید و نبایدهای متفاوت و متنوعی از سوی تیم اقتصادی دولت به گوش می رسد که صدای ناکوک این ساز، تاثیر خواسته یا ناخواسته ی خود را چه به صورت مثبت و چه بصورت منفی بر بازارهای داخلی به نمایش می گذارد که به وضوح قابل لمس است.
مصاحبه های غیر تخصصی و بدون استناد به آمار و ارقام و گاها متضاد با رصد مردم از بازار، نه تنها راهگشا نخواهد بود بلکه روز به روز باعث کاهش اعتماد مخاطبان به متولیان امر خواهد شد.
سرمایه ی اجتماعی موتور محرکه و اهرم و ابزاری بسیار گران بها و موثر است که در حال حاضر با اتخاذ گفتار و رفتار نادرست و راهکار های غیر کارشناسی و در صورت کارشناسی بودن بدون در نظر گرفتن زمان و مکان و موقیعت اجرای آن به ثمن بخس در حال حراج آن هستیم.
چند وقتی است بحث حذف ارز ترجیهی نقل محافل اقتصادی و مجلس محترم شورای اسلامی و به تبع به دلیل تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم به داخل خانه ها هم وارد شده است.
به عنوان یک کارشناس معتقدم ارایه خدمات چند نرخی در هر موضوع زمینه ی فراهم آوردن رانت و بدون شک و تردید فساد را در بر خواهد داشت مگر در صورت نظارت دقیق، پیوسته و بدون کم و کاست که این مطلب هم در حال حاضر جای بحث دارد که از حدود مطلب خارج است. در اینکه ارز ترجیحی باید حذف شود هیچ شک و شبه ای نیست اما سوال مهم این است آیا در شرایط فعلی حاکم بر کشور (چه از حیث داخلی و چه از نظر خارجی) زمان مناسبی برای اجرای چنین طرحی می باشد؟ برای روشن تر شدن موضوع به تجربه ی اجرای طرح هدفمندی یارانه در سالیان قبل باز می گردم. طرحی که با توجه به نظرات مخالفان و موافقان انجام شد اما نه به صورت کامل و دقیق بلکه بخشی از طرح اجرا و بسیاری از بندهای سیاستی و حمایتی دیگر مغفول ماند. طرح های در این زمینه (اقتصادی) و با این وسعت پوشش و همگیری و تبعات گوناگون باید کاملا کارشناسی( نه فقط توسط موافقین و طراحان طرح بلکه با دعوت از نخبگان وصاحب نظران خبره و حتی مخالفان در این زمینه) شده و به عنوان یک پیشنهاد به صورت پایلوت در یک نمونه آماری دارای حداکثر ویژگی های جامعه هدف و محدوده ی معین ومشخص، که هم قابلیت بررسی و تحلیل بازخوردها و اتخاذ سریع تصمیمات تکمیلی یا اصلاحی را داشته باشد، اجرا گردد و در صورت موفقیت کامل یا حتی نسبی سپس با در نظر گرفتن تمام جوانب بر روی جامعه ی هدف پیاده سازی گردد. در حال حاضر چشم بسته رها کردن تیری در تاریکی زمان و مکان مناسبی برای سنجیدن تاب آوری اقتصاد در گیر تحریم های ظالمانه نیست. اجرای طرح های این چنینی هم درایت دولتی می خواهد هم همیاری مردمی که نبود هر یک از این دو عنصر موجب بروز حوادث ناخوشایند خواهد شد. در بخش دولتی مدیران اجرایی باید با ایجاد قرارگاه فرماندهی اقتصادی به صورت مدام تا اجرای کامل طرح نسبت به رصد طرح و شناخت و رفع نقاط قوت و ضعف آن اقدام نمایند. سرعت عمل در تصمیم سازی و انعطاف اجرایی جزء ویژگی های اصلی و لاینفک این قرارگاه ها خواهد بود. مخاطبان نیز بایستی با درک شرایط موجود و رجحان منافع ملی بر منافع شخصی، دولت را در دستیابی به اهداف ملی یاری نمایند که دراینجا بحث سرمایه ی اجتماعی می تواند به خوبی خود را نشان داده و عصای دست دولت باشد. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی یک بحث است نحوه ی تقویت قدرت خرید افراد یا خانوار و تنظیم بازار در پی اجرای آن بحث دیگر؛ داشتن اطلاعات دقیق لازمه ی برنامه ریزی مدون است اما سوالی که دراینجا مطرح است آن است که اطلاعات اقتصادی موجود دولت از مردم چقدر دقیق و به روز است تا بتواند برای دهک های جامعه برنامه ریزی دقیق داشته باشد؟ با توجه به تغییر گسترده ضریب جینی و تغییرات اساسی در میزان درامد وهزینه ی جامعه؛ آمار دقیق و به روز زمینه ساز برنامه ریزی و عملیاتی کردن عدالت محور سیاست های اقتصادی خواهد بود. نگاهی گذرا به وضعیت آماری جامعه با دقت در اخبار رسانه ها و روزنامه ها در چند مدت اخیر در خصوص اعلام آمارهای متناقض بیان شده با فاصله های فاحش در بیان تعداد خانه های خالی توسط مراجعه مختلف می تواند به مثل مشت نمونه ی خروار باشد. ارز ترجیحی را حذف کنیم؛ خب اول بسترآن را فراهم نماییم و سپس مبادرت به اجرای آن نماییم. سفره ی مردم تاب شوک اقتصادی بدون راهکار جایگزین مطمئن و دائمی را ندارد. صنایع ما هم با کوچک شدن سفره ی مردم و کاهش قدرت خرید آسیب خواهند دید و با تغییر ذائقه ها و اولویت بندی نیازهای مصرفی در صورت عدم توان صادراتی و یا حتی سازگاری با وضعیت حاکم بر بازار دچار تعطیلی های ناخواسته و در خوشبینانه ترین حالت، تعدیل نیرو و کاهش خطوط تولید و یا کاهش ظرفیت تولیدی خواهند شد. بحث نحوه و میزان و قیمت تمام شده برای دستیابی به مواد اولیه، بحث حقوق و دستمزد و نگهداری یا اصلاح و ترمیم یا به روز رسانی دستگاه ها و ماشین آلات تولیدی و خدمات مرتبط با آن قابل تامل است. در آخر پیشنهاد می گردد بسیار سنجیده و با برنامه ریزی مداوم و اجرای مستمر و نظارت های دقیق اقتصاد کشور را به سوی سر منزل مقصود رهنمون گردیم.
یا علی مدد
