ضرورت دقت در بررسی پرونده‌های اخلاقی پزشکی قانونی

به گزارش جمهور پرس، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور افزود: یکی از جهت‌های اهمیت سازمان پزشکی قانونی کشور، جامعه هدف و عموم مراجعه کنندگان به این سازمان هستند، افرادی که در وضعیت گرفتاری و اضطرار نیاز به تسریع در پیشبرد کارشان دارند.
رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولان پزشکی قانونی گفت: شما در پزشکی قانونی باید در نهایت تخصص، دقت، سرعت و همچنین حفظ کرامت مردم، کار مراجعه کنندگان را با اقدامات تخصصی پیش ببرید.
حفظ کرامت مردم در پزشکی قانونی
وی با تاکید بر حفظ کرامت و امنیت مردم در پیگیری‌های پزشکی قانونی، افزود: در واقع، آثار کار شما برای جامعه در موارد حساس، آرامش‌بخش است و این اقدامات می‌تواند در امر حل و فصل تنازعات با کمترین هزینه و کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها نیز مؤثر باشد و شما در سازمان پزشکی قانونی، با اقدامات تخصصی و دقیق خود، می‌توانید زمینه‌ساز فیصله یک مسئله مهم شوید.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: چنانچه در پیگیری پرونده‌ها تخصص و دقت لحاظ نشود، یک موضوع نه چندان مهم نیز ممکن است کِش‌‎دار شود؛ بر همین مبنا باید نهایت دقت را لحاظ کنید که امور متفرقه در کار تخصصی شما دخیل نشود.
۵ شاخصه مهم رسیدگی به پرونده‌ها
رئیس قوه قضائیه در تشریح ۵ شاخصه مهم درسازمان پزشکی قانونی کشور، افزود: ​پنج شاخصه‌ی «جذب و تربیت نیرو‌های متخصص و متعهد»، «بکارگیری ابزار و تجهیزات روز»، «دقت در پیشبرد امور تخصصی»، «اقدام به موقع و سرعت‌عمل» و «حُسن‌خلق با مراجعه کنندگان» از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به مسئولان پزشکی قانونی کشور، تاکید کرد:​ به نحوه عمل در واحد‌های این سازمان به ویژه در مواردی که با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند، ​ نظارت کنید و همواره به قضات توصیه می‌کنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه است یا خیر؟ و چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص درباره افراد نوجوان اجتناب کنیم.
مراقبت از آسیب‌های روحی در پرونده نوجوانان
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: باید توجه شود چنانچه فردی به ویژه افراد نوجوان جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند، جهات شرعی در پیشبرد کار آن‌ها در نهایت دقت لحاظ شود و تمام جوانب امر سنجیده شود که مبادا فرد به لحاظ روحی آسیب ببیند.
در این نشست همچنین مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود:​ طی سه سال گذشته به ویژه در دوران شیوع کرونا در کشور، قریب به ۵ هزار پرونده به صورت مجازی مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی ادامه داد: سالانه ۲ و نیم میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی کشور ارجاع می‌شود که ۱ و نیم میلیون پرونده مربوط به معاینه‌ها و ۸۰۰ هزار پرونده هم به تشریح و تشخیص علت فوت اختصاص دارد.
محرومیت ۱۵۰ شهر از خدمات پزشکی قانونی
مسجدی تاکید کرد: در حال حاضر ۴۷۰ شهرستان مجهز به پزشکی قانونی هستند که ۱۵۰ شهر هم از ارائه این خدمات محرومند.
وی با بیان اینکه شعار ما در پزشکی قانونی سی سال خدمت و پیشرفت مستمر است، افزود: سال ۷۲، پنجاه مرکز پزشکی قانونی با ۱۵۰ پزشک خدمت می‌کردند که این رقم در سال ۹۶ به ۳۵۶ مرکز و ۷۴۹ پزشک رسیده و در نهایت سال ۱۴۰۲ چهارصد و ۷۰ مرکز با بیش از ۱۴۰۰ پزشک خدمت می‌کنند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سالانه ۵۰۰ هزار پرونده تصادفات به پزشکی قانونی ارجاع می‌شد که باید در قوه قضائیه و دادگاه رسیدگی صورت می‌گرفت که با هماهنگی‌های انجام شده این پرونده در همان بیمه‌ها و فراجا حل و فصل می‌شوند.
مسجدی افزود: عملکرد به موقع پزشکی قانونی در مواقع بحرانی و برخی حوادث خاص، سبب خنثی شدن نقشه‌های دشمنان می‌شود ضمن اینکه ورود و عملکرد به موقع پزشکی قانونی در ماجرای آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و شناسایی پیکر ۳۲ نفر از جانباختگان در کمتر از ۴۸ ساعت، از تنش‌آفرینی دشمنان در این قضیه جلوگیری به عمل آورد.
نشست‌های مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور به صورت دوره‌ای و با هدف بررسی مسائل و مشکلات، بیان دستاورد‌ها و پیشرفت ها، به اشتراک گذاری نظرات و تجربیات مدیران استانی، چاره اندیشی و یافتن راهکار‌هایی برای رفع نواقص و موانع احتمالی خدمت رسانی مطلوب برگزار می‌شود.
این سی و نهمین نشست سازمان پزشکی قانونی کشور بود که همزمان با سی امین سال تشکیل این سازمان درتیر ماه ۱۳۷۲ و با شعار “پزشکی قانونی، سی سال خدمت و پیشرفت مستمر” و با حضور رئیس قوه قضائیه و مسئولان پزشکی قانونی سراسر کشور برگزار شد.