جمهور پرس/ یکی از دغدغه های جدی دولتمردان در ایران و در دهه های اخیر مبارزه با نفوذ فساد در سیستم اقتصادی کشور بوده و تا به امروز هر دولتی با هر گرایش سیاسی که اداره کشور را به عهده گرفته است آن را به عنوان یکی از اولویت های خود بر شمرده است.
شاید اتفاقات و رویداد های رسانه ای که به انعکاس اظهار نظر های برخی در خصوص مفاسد اقتصادی می پردازد موید اهمیت این مطلب است به گونه ای که هر گونه موضع گیری در این خصوص علاوه بر تعیین خط مشی سیاسی جامعه، ایجاد موج های اجتماعی و جهت دهی افکار عمومی، ترازویی است برای سنجش میزان تعهد، پایبندی و اعتقاد به ارزش های انقلاب اسلامی.
اما نکته قابل تامل وجود برخی جریان هایی است که بعضا دولت را برای مبارزه با فسادهای سیستماتیک به حاشیه می برد و با ایجاد جو تخریب بر علیه دولت در صدد است تا برخی از این موضوعات را ازر گردونه توجه افکار عمومی خارج کند. رانت، رشوه و زیر میزی هایی که در تمامی سطوح اداری و سازمانی ایران رسوخ کرده و در سطح کلان به افرادی با نام ها ی خاص و فعالیت های گسترده می رسد.با نگاهی بدبینانه تر می توان گفت این مسئله موجب شده تا فساد در دستگاه ها و مراکز اقتصادی دولتی به یک فرهنگ تبدیل شود و همگان به این باور برسند در زمانی که همه به این کار دست میزنند لذا آنها نیز می توانند.
ریشه و بنیان این گونه باورها به قوانین داخلی کشور بر می گردد به گونه ای که میتوان با قطعیت قوانین اضافه در برخی زمینه ها، تورم و ازدیاد قوانین در بخشی دیگر و یا تقص در تفسیر برخی قوانین در حوزه های مختلف عنوان کرد و به عقیده من تا زمانی که سیستم برکراسی اداری در ایران اصلاح نشده و ساختار سازمانی در ایران شفاف سازی نشود ، فساد در کلیه ارکان اقتصادی و اداری ایران اجتناب ناپذیر است.
کاهش اعتماد مردم به دولتمردان، نبود امنیت سرمایه گذاری در دخل کشور ، فرار سرمایه های داخلی به دیگر کشور ها، روند کند توسعه اقتصادی و صنعتی و همچنین تورم و به تعطیلی کشیده شدن حوزه های پیمانکاری در کشور تنها بخشی از تبعات فساد عنوان می شود رانت، قاچاق و اختلاس بیش از پیش تن تب دار اقتصاد ایران را به ورطه نابودی خواهد کشاند لذا باید بپذیریم که فساد اقتصادی در ایران یک مشکل جدی است.
این مسئله تا آنجایی است که سازمان های بین المللی نمره فساد اقتصادی را از ده برای ایران ۹٫۲ می دانند لذا برای گذار ازین بحران باید سیستم های مالی شفاف را در همه جهات بوجود آورد تا با این اقدام اولین گام در جهت از بین بردن زمینه های گسترش جرایم اقتصادی در کشور برداشته شود.
این تلاشی وصف ناپذیر برای به چالش کشیدن اقتدار و توان مدیریت کشور از سوی دولت تعبیر می شود در حالی که در مقطع کنونی جز یاری و همراهی با دولت نمیتوان در مسیر اصلاح سیستم اقتصادی دولت گام برداشت. در افق ۱۴۰۴ ،یکی از مهمترین موضوعاتی که به آن پرداخته شده مسئله مبارزه با فساد است و باید در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف کوچک کردن دولت و کاهش تصدی گری دولت بر بخش های اقتصادی، تا حدودی در کنار دیگر راهکارها به این مهم دست یافت.
s.heidarizaman@gmail.com سردبیر روزنامه پیام زمان
