• امروز : چهارشنبه - ۱۲ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Wednesday - 1 May - 2024
کل 9509 امروز 0
0

قالیباف: نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بار مالی آن توسط دولت است

  • کد خبر : 30927
  • ۰۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۲۰:۴۵
قالیباف: نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بار مالی آن توسط دولت است
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر غضنفرآبادی مبنی بر برخی اظهارات در مورد لایحه عفاف و حجاب تأکید کرد که نهایی شدن لایحه حجاب منوط به قبول بارمالی آن توسط دولت است.

به گزارش جمهور پرس، موسی غضنفرآبادی در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۲ آئین نامه داخلی مجلس خطاب به قالیباف گفت: کار‌هایی در مجلس اتفاق می‌افتد که لازم است گلایه مندی خودمان را اعلام کنیم؛ ۲ نامه توسط معاون قوانین مجلس منتشر شده که در آن قید شده که تخلف کمیسیون قضائی و حقوقی محرز شده و این اقدام بی‌سابقه‌ای است.

وی ادامه داد: مشخص نیست با چه انگیزه‌ای موضوعات تخصصی منتشر می‌شود آیا می‌خواهند بگویند که قالیباف پیگیر لایحه عفاف و حجاب بود، اما کمیسیون قضائی و حقوقی نسبت به این امر بی‌توجهی کرده، اما اینگونه نیست، شما و کمیسیون قضائی پیگیری‌های لازم را انجام دادید و نیازی به توضیحات نیست.

نماینده مردم بم در مجلس یازدهم، افزود: متاسفانه معاون قوانین مجلس در جلسات حضور پیدا نکرد و از موضوع بی‌اطلاع هستند و ما در نامه اول ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را رفع و برای ارائه نظر کارشناسان و تسریع در روند کار به شورای نگهبان ارجاع دادیم و نیت ما خیر بوده است و در نامه دوم که معاون حقوقی نیز در مورد آن توضیحات لازم را ارائه کرد و شورای نگهبان در مورد ماده ۴۹ لایحه ایراد گرفت و ما آن را اصلاح و همچنین ماده ۴۷ را به تبع ماده ۴۹ اصلاح کردیم و ما تقاضا داریم اصلاحات انجام شده که توسط کمیسیون انجام شده را به شورای نگهبان ارسال کنیم، زیرا تصور برخی این است که مجلس نمی‌خواهد قبل از انتخابات قانون عفاف و حجاب را عملیاتی کند در حالی که اینگونه نیست و ما از انتشار نامه‌های مذکور گله مندیم.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: مجلس اصرار دارد در اسرع وقت لایحه حجاب به تصویب برسد و چند روز قبل نیز گفتیم کمیسیون و هیئت رئیسه پیگیر تصویب لایحه حجاب هستند، اما در این بین چند اشکال پیش آمد اولاً بررسی اشکالات لایحه در کمیسیون قضایی حدود یک ماه به طول انجامید و تأخیر خورد، ثانیاً ما بیش از ۲۵ روز است برای اصل ۷۵ (قبول بار مالی) به دولت نامه زدیم و هنوز جواب ندادند و ثالثاً تغییر مصوبات تائید شده توسط شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: با شورای نگهبان نیز صحبت کردم که مجدد تأکید کردند هر گونه تغییر بند‌های تائید شده توسط شورای نگهبان را غیرقانونی دانستند و قبول نکردند.

لینک کوتاه : https://www.jomhoorpress.ir/?p=30927

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.