به گزارش جمهور پرس به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، مجمع تشخیص مصلحت نظام که عصر روز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲ درغیاب رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آقای رئیسی، رئیس جمهور تشکیل جلسه داد، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را از جهت تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار داد.
در ابتدای این جلسه، دکتر محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارائه گزارش روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در مجمع تشخیص، گفت: برای بررسی موارد مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام، جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برگزار شد. مصوبات این کمیسیون بلافاصله برای اخذ تصمیم نهایی در هیئت عالی بررسی شد و در نهایت هیئت عالی نظارت ۱۹ مورد را مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص داد که برای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.
در ادامه دکتر محسن رضایی، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع گفت: پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس شورای اسلامی، مصوبه اصلاحی دوباره به مجمع ارسال شد و کمیسیون اقتصادی پس از برگزاری چندین جلسه فشرده، نتیجه بررسی های خود در خصوص رفع یا باقی ماندن مغایرت ها را به هیات عالی نظارت اعلام کرد که از سوی اعضای هیئت، مورد بررسی مجدد قرار گرفت.
وی افزود: از مجموع مغایرت های هیات عالی نظارت، چهار مورد اصراری مجلس شورای اسلامی است. نه مورد رفع مغایرت انجام گرفته و در شش مورد همچنان مغایرت به قوت خود باقی است و مجلس باید مجدداً اصلاح لازم را انجام دهد.
بنا بر این گزارش، مجمع با بررسی بند الف تبصره ۶ این لایحه وارد دستور شد.
بند الف تبصره ۶ اشعار می دارد : مالیات و عوارض کالاهای موضوع بند الف ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده{ شامل کالاهای نفتی اعم از انواع بنزین و سوخت هواپیما (۳۰ درصد) و نیز نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع (۱۵درصد) } به عنوان جزئی از قیمت تمام شده این کالا ها منظور می شود و قابل استرداد نمی باشد.
شایان ذکر است هیئت عالی نظارت در بررسی های پیشین خود این بند را بدلیل عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح از حیث عدم ثبات ، نگاه بلند مدت و ملی و همچنین عدم انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن ها بدون ذکر شناسه تخصصی، مغایر اجزاء ۷ و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از استماع توضیحات رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نماینده مجلس شورای اسلامی و نظرات موافق و مخالف اعضا و بررسی پیشنهاد های مطرح شده در این خصوص ، در نهایت به ارجاع مجدد آن به کمیسیون تخصصی مجمع جهت بررسی بیشتر و ارائه پیشنهاد جدید، رای داد.
بنابراین گزارش ، در ادامه جلسه، بند ث تبصره شش که راجع به مسدودسازی حساب بدهکاران مالیاتی از طرف بانک مرکزی و واریز وجوه مسدود شده حداکثر ظرف ۵ روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیتی کشور است، مورد بررسی اعضای مجمع قرار گرفت که هیئت عالی نظارت آنرا از حیث قابل اجرا نبودن قانون و قابل سنجش نبودن اجرای آن، مغایر جز (۱) بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و همچنین آنرا از حیث اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور ،مغایر بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز مغایر بند (۱) و (۳) سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری از حیث حمایت از مالکیت معنوی، دانسته بود.
اعضای مجمع پس از ارائه توضیحات رییس بانک مرکزی و نماینده مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات موافق و مخالف در این خصوص، این حکم از لایحه بودجه ۱۴۰۳ راخلاف مصلحت دانست و آنرا رد کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، جز(۱) بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ اصراری مجلس شورای اسلامی که به افزایش یک و نیم برابری مجموع حق شغل و حق شاغل در احکام کارکنان وزارت کشور و سازمان های تابعه آن می پردازد، مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون تخصصی مجمع در بررسی کارشناسی خود این جزء را بدلیل عدم انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی و عدم عدالت محوری در قوانین و تبعیض ناروا، مغایر اجزاء ۸ و ۱۰ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده بود.
بنابراین گزارش، اعضای مجمع پس از استماع توضیحات رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر کشور و نماینده دولت به بحث و تبادل نظر پرداختند که مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید. پس از آن پیشنهاد کمیسیون اقتصادی که جبران خدمت کارکنان وزارت کشور با شرائطی که مورد توافق مجلس ودولت بوده است به بحث گذاشته شد. در این مورد وزیر کشور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و اعضای موافق و مخالف به ایراد سخن پرداختند و تصمیم گیری نهایی در مورد آن به جلسه بعدی مجمع موکول شد.
