به گزارش جمهور پرس، نهاد مذکور هرچند بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای دیگر شده است اما برخی نیز معتقدند، هیات منصفه ای هم که درانگلستان رواج یافته از نهادهای حقوقی یونانی و رومی سرچشمه گرفته است. به هر حال، این هیات در حقوق امریکاو انگلیس سابقه بیش تری دارد.
این نهاد با اقتباس از قوانین غربی ، اولین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵) به قانون اساسی مشروطیّت وارد شد و البته در برخی قوانین موضوعه نیز به تبعیّت از قوانین اروپایی، از جمله بلژیک مطرح گردید که مقرر می داشت :
«در مورد “تقصیرات سیاسیه و مطبوعات”، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.»
در باره “هیئت منصفه” قریب شصت سال قوانین متعددی به تصویب رسیده است.قوانین مصوب از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۶۰ شمسی عبارتند از:
۱- قانون موقت هیات منصفه، مصوب ۱۳۰۱
۲- قانون مجازات عمومی، مواد ۱۶۲تا ۱۷۶ مصوب ۱۳۰۴
۳- قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب در ۱۳۰۷
۴- قانون هیات منصفه، مصوب ۱۳۱۰
۵- مقررات مربوط به تعداد هیات منصفه، مصوب ۷/۱۱/ ۱۳۱۵
۶- لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۴الی ۴۴، مصوب ۱۳۳۱
۷- لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۴۰، مصوب ۱۳۳۴ – که جایگزین قانون قبلی شد;
۸- لایحه قانونی مطبوعات، مواد ۳۰الی ۲۸، مصوب ۱۳۵۸ آخرین قانون مورد عمل در هیات منصفه است که مصوبه شورای انقلاب می باشد.
پس از انقلاب اسلامی مهم ترین قانون به رسمیت شناختن نهاد هیئت منصفه ، اصل مترقی ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حضور “هیأت منصفه” را منحصرا در جرائم سیاسی و مطبوعاتی پذیرفت.
نکته حائز اهمیت آن است که در جریان بررسی این اصل، با آنکه عده ای حضور هیأت منصفه در کنار دادرسان را مخالف موازین شرع می دانستند، این اصل با ۵۷ رأی موافق از۶۲ رأی و ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به تصویب رسیدکه این امر حاکی از توجّه و تاکیدجدی قانونگذاران به لزوم حضور “هیأت منصفه” و تاکیدبر علنی بودن در رسیدگی به پرونده های سیاسی، مطبوعاتی برای رعایت حال متهمان این قبیل پرونده ها و تبعیت از افکار عمومی بود.
در اصل ۱۶۸قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸مقرر شده: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.»
ماده ۴۳ قانون مطبوعات الحاقی ۱۳۷۹/۰۱/۳۰ مقرر می دارد:
– پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره ۱ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.
تبصره ۲- در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره ۳ – در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره ۴ – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
باگذشت سالها از تصویب این اصل مهم و با اینکه این نهاد قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل روشن نبودن مبانی فقهی حضورش در محاکم ، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را باز یابد.
ترکیب انتخاب اعضای هیأت منصفه برای حضور درمحاکم رسیدگی به جرایم سیاسی، مطبوعاتی که در حقیقت نمایندگی افکارعمومی را بر عهده دارند برای تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم از سوی نمایندگان اکثریت جامعه است، هیأت منصفه به نمایندگی از جامعه این مهم را به انجام می رساند و خواست عمومی ایجاب می کند که نظر هیأت منصفه را قاضی در صدور حکم ملاک قرار دهد و مثلاً با رأی هیأت منصفه، مبنی بر بی گناهی متّهم، دیگر نتواند حکم به مجرمیت صادر نماید.
البته مدافعان اصل استقلال قضات، از همان ابتدا این تفکر را مورد خدشه قرار می دادند و ماهیّت و جایگاه نهاد هیأت منصفه با نظام قضایی اسلام را همواره درتعارض با اصل استقلال قاضی قرار می دادند.
از آنجا که در تبصره ۱ ماده ٤٣ اعلام شده، پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و “طبق قانون” مبادرت به صدور رأي مي نمايد.» شوراي نگهبان نیز در تاریخ ۸۰/۱۰/۱۸ ۱۳ مصوبه مجلس در تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون هیأت منصفه را که اگر هیأت منصفه متهم را مجرم نداند دادگاه باید حکم بر برائت متهم صادرکند خلاف شرع و قانون اساسی دانست و چنین تبعیتی را تأیید
نکرد.
با طرح برخی اختلاف رویه دادگاهها چه درصلاحیت و چه در رسیدگی به برخی پرونده های سیاسی، مطبوعاتی در سالهای گذشته وعلی رغم نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که در دو نظریه شماره ۷/۴۴۹۴مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ و نیز ۷/۷۶۴۱مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ که پذیرفته است ، اگر نظر هیات منصفه بر بی‌گناهی متهم باشد دادگاه نمی تواند حکم به مجازات وی بدهد، اما به لحاظ ارشادی بودن نظریات مشورتی ، بسیاری از محاکم رسیدگی کننده به پرونده های مطبوعاتی به استناد اصل استقلال قاضی مبادرت به صدور حکم محکومیت متهمان جرایم سیاسی ومطبوعاتی می کردند.
در دو پرونده مطبوعاتی اخیرنیز هیأت منصفه نظر به برائت متهم ،داشته اما دادگاه کیفری استان تهران در هر دو پرونده متهمان را مجرم دانسته و محکوم نموده بود. شعبه ٢٦ دیوان عالی کشور این اقدام را بی اشکال دانسته بود اما شعبه ۱۷ دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره فوق معتقد بود که در چنین حالتی دادگاه نمیتواند بر خلاف نظر هیأت منصفه متهم را محکوم نماید.
تااینکه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه جدید خود مقرر داشت: دادگاه می‌تواند برخلاف نظر برائت هیأت منصفه مطبوعات، حکم به مجرمیت متهم بدهد.
بر اساس تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات مبنی بر برائت متهم، مانع صدور حکم بر مجرمیت از سوی قاضی نیست و نظر شعبه ۲۶دیوان را تایید و مبادرت به صدور رای وحدت رویه جدید نمود !.
این رأی وحدت رویه که با نصاب ۶۲ به ۵۹ رأی به تصویب رسیده است و از بین ۱۲۱ قاضی حاضر در جلسه، صرفاً ۶۲ قاضی با این دیدگاه موافق و ۵۹ قاضی دیگرمخالف آن بوده‌اند به نظرمی رسد برخلاف فلسفه وجودی نهادی چون هیئت منصفه در پرونده های سیاسی مطبوعاتی است .
سیاست قضایی اقتضای نگاهی عمیق تر به نهاد مترقی “هیئت منصفه” در جرایم سیاسی، مطبوعاتی و تقویت آن را می طلبید که متاسفانه درنظر تصویب کنندگان رای وحدت رویه اخیر مغفول ماند و با نصاب ۶۲ به ۵۹ رأی به تصویب قضات محترم دیوان عالی کشور رسید!
حسن رحیمی
قاضی سابق دادگاه تجدیدنظر و دادگاه مطبوعات تهران
